سیاست تثبیت بعد‌های مختلفی دارد که اتفاقاً سیاست‌گذار در تدوین برخی از آن‌ها چندان موفق عمل نکرده است. از طرفی همچنان شاهد دوگانگی‌های جدی در اتخاذ سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی هستیم که به نظر می‌رسد همچنان رویه غالب سیاست‌گذار معطوف به سیاست تثبیت نشده است.
به عنوان مثال به اعتقاد اکثر کارشناسان ارزی، وجود رویه‌ی رانتی واردات در برابر صادرات خود یکی از مصادیقی است که عملاً سیاستی ضد سیاست تثبیت است اما همچنان شاهد برقراری این رویه هستیم. گفتنی است ارز تخصیصی به تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از این محل است که عملاً رسمیت بخشی به بازار غیر رسمی ارز است.
عدم نوسان قیمت گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نشانه‌ای از موفقیت سیاست تثبیت
یکی از حوزه‌هایی که می‌توان به بررسی عملکرد سیاست تثبیت در آن پرداخت، تلفن همراه است. همانطور که اشاره شد ارز تخصیصی به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، ارز نیمایی و ارز تخصیصی به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، از محل واردات در برابر صادرات خود است.
در واقع در یک حوزه مشخص هم شاهد سپردن نرخ به بازار (در گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار) و هم شاهد تثبیت نرخ با رسمیت دادن به نرخ قانونی ارز (گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار) هستیم. نکته‌ی قابل توجه این است که بررسی میدانی از بازار تلفن‌های همراه نشان می‌دهد که اتفاقاً بر خلاف گوشی‌هایی که از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شدند و تأثیر‌پذیری بالایی از نرخ ارز غیر رسمی دارند، گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی دریافت کرده‌اند به دلیل نرخ ارز غیر رسمی، چندان نوسان قیمتی را تجربه نکرده‌اند.
لازم به ذکر است در تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار، چون این کالا‌ها، کالا‌های نهایی و مصرفی بوده، نظارت‌پذیری بر آن‌ها چندان مشکل نیست و اتفاقاً سیاست تثبیت در اینجا دقیقاً به محل مورد نظر اصابت داشته است.
جوسازی رسانه‌های خاص علیه سیاست تثبیت
دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، جوسازی برخی رسانه‌ها علیه سیاست تثبیت اتفاقاً در حوزه واردات تلفن همراه است. گفتنی است در برخی از اخبار و گزارش‌ها با خلطی که در واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و کمتر از ۶۰۰ دلار می‌کنند مدعی هستند که قیمت گوشی‌های تلفن همراه متناسب با نرخ ارز در بازار بالا و پایین می‌شود.
این در حالی است که مشخصاً چسبندگی نرخ‌های تلفن همراه به نرخ ارز غیر رسمی مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است که از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده‌اند و اتفاقاً این رویه ورادتی، سیاست تثبیتی تلقی نمی‌شود.
اما قیمت گوشی‌هایی که با تخصیص ارز نیمایی شاهد واردات آن‌ها هستیم، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد نوسان قیمت بسیار محدود‌تر بوده که نشان از موفقیت سیاست تثبیت در این حوزه دارد.
