لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد

«لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» سرانجام در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد و حالا باید برای تصویب نهایی آن در مجلس انتظار کشید.

اخبار پارسیان همراه
منتشر شده در تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد

کلیات لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی پس از تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون حقوقی دولت نیز تصویب شد. این لایحه که متن آن منتشر نشده، در مرحله بعد به مجلس می‌رود.

این لایحه پیش‌تر در بهمن ۱۴۰۱ در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شده بود. «عیسی زارع‌پور»، رئیس این کارگروه، در پلتفرم «ویراستی» گفت:

حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.

پیش از این بارها در جریان نفوذ هکرها به سامانه‌های دولتی و غیردولتی، داده‌های کاربران ایرانی نشت پیدا کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال گذشته در گزارشی هشدار داده بود که:

برای ساماندهی به پدیده دلال‌های داده یعنی کسانی که بدون مراوده مستقیم کسب‌وکاری با اشخاص، داده‌هایی در مورد آن‌ها در اختیار دارند و این داده‌ها را به فروش می‌رسانند، قوانین کافی وجود ندارد و کسب‌وکارهای متعددی در حال گردآوری اطلاعات شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مختلف هستند و الزام قانونی هم به افشای اطلاعات به اشخاص موضوع داده از سوی این کسب‌وکارها وجود ندارد.

پس از هک اسنپ‌فود در دی ۱۴۰۲، تکاپوها برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران بیشتر شد و همان‌زمان، دستورالعملی برای حفاظت از داده‌های مردم از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. در این دستورالعمل آمده بود:

داده‌های مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت ایشان می‌شود، صرفاً باید به‌صورت رمزنگاری‌شده ذخیره شود. دستورالعمل‌های مرتبط با سطوح و شیوه‌های رمزنگاری براساس وظایف تعیین‌شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاه‌های مسئول ابلاغ می‌شود.

خرداد ۱۴۰۲ رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات درباره این لایحه به خبرگزاری مهر گفته بود:

نظام‌مند کردن داده‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌ها در سکوهای اینترنتی از ویژگی‌های این لایحه است. این لایحه به نفع حمایت بیشتر از مردم و کسب و کارهای این حوزه تدوین و تکمیل شده است.

در همین رابطه محمدخوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز گفته بود:

کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند.

کسب‌وکارها موظف شده بودند تا دو ماه این دستورالعمل را اجرایی کنند اما به دنبال آمادگی‌نداشتن کسب‌وکارها، این مهلت به چهار ماه (تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)‌ تغییر پیدا کرد. باید دید در شرایطی که اطلاعات ریز و درشتی از کاربران ایرانی دست به دست می‌شود، این دستورالعمل‌ها و لایحه‌ها چقدر از پس حفاظت از اطلاعات کاربران برمی‌آیند.

اخبار مشابه

شایعات؛ طبق مصوبه جدید هیئت دولت ترخیص گوشی‌های میان رده با سود بازرگانی مشابه سال گذشته مواجه خواهد بود!

بررسی ها نشان میدهد در مصوبه دولت اشاره ای به سود بازرگانی موبایل بالای ۱۵۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار نشده است، این موضوع می تواند چالش جدی در حوزه اظهار کالا به گمرک به همراه داشته باشد.
۸ خرداد ۱۴۰۳

حجم واردات گوشی‌های مسافری نسبت به سال گذشته با 50 درصد کاهش رو به رو بوده است!

در دو ماهه اول سال جاری، یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۴۰ میلیون و ۵۴۵ هزار دلار به شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شد.
۸ خرداد ۱۴۰۳

به گفته رئیس واردکنندگان موبایل، آن‌ها در انتظار تامین ارز هستند و نرخ ارز واردات امسال هنوز مشخص نیست!

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه آخرین تخصیص ارز به وارد کنندگان موبایل مربوط به ۱۷ دی ماه بوده، تصریح کرد: مذاکراتی انجام شده و قرار است ظرف روزهای آینده تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های هجدهم تا پایان دی ماه انجام شود و در مورد سال جاری هم هنوز مشخص…
۶ خرداد ۱۴۰۳

تمامی شایعات پیرامون عوارض واردات مسافری موبایل بالای ۶۰۰ دلار

بررسی ها نشان می دهد با توجه به مصوبه اخیر دولت و همچنین با استناد به حکم قانون بودجه در خصوص عوارض دو برابری واردات از طریق رویه مسافری موبایل بالای ۶۰۰ دلار، در صورت ازاد سازی، عوارض آیفون های مسافری به ۱۹۲ درصد می رسد.
۶ خرداد ۱۴۰۳