در سه سال گذشته اگرچه همیشه گمانهزنیهایی درباره واردکنندههای اصلی موبایل وجود داشته اما عملا هیچ وقت به صورت رسمی نام آنها اعلام نشده است. یعنی روشن نیست که در این مدت کدام شرکتها ارز دولتی میگرفتند، چقدر گوشی وارد میکردند و با چه نرخی آنها را به فروش میرساندند. اهمیت این ماجرا چیست؟ گردش مالی بازار موبایل سالی میلیاردها دلار است که ارز آن را دولت با نرخ ارزانتر خودش برای شرکتها تامین میکند.
در دهه 90 شک و شبهههایی نسبت به خرج و مخارج بعضی از این شرکتها با همین ارزهای دولتی ایجاد شد. شک به این موضوع که آیا این شرکتها با همه دلارهای ارزانتری که گرفتهاند واردات داشتهاند و البته سوالهایی دیگر که پای بعضی از این شرکتها را به دادگاههای قضایی هم باز کرد. حالا انجمن واردکنندههای تلفن همراه بدون اینکه نامی از کسی بیاورند هشدار میدهند که نه تنها دولت همه این مدت اسم این واردکنندهها را نداده بلکه احتمال دارد انحصاری در حال شکل گیری باشد. انحصاری که با یک اشاره میتواند در آینده اتفاقهای تلخ رشد قیمت موبایل در سال 1397 را تکرار کند. در نامهای که این انجمن به مسعود پزشکیان نوشته نکتههای دیگری هم وجود داشت که در ادامه آمده است.
خاطرات 97 و دادگاه متهمان موبایلی
احتمالا اگر دادگاههای مفاسد اقتصادی دهه 90 را به یاد داشته باشید، خاطرتان هست که یکی از پروندههای بزرگ متعلق به متهمان واردکننده گوشی بود که دادگاههایشان هم زمان با دادگاه متهمان ارز و سکه برگزار میشد. ابتدا 38 مدیر گرفتار شدند و در جلسات بعد نام 12 نفر از آنها آمد. دادگاه میگفت برخی از آنها با ارز دولتی موبایل وارد و بعد با طریق گران فروشی، بازار را مختل کردند.
بیمه ملت
طبق گزارش همان موقع خبرگزاری فارس گروهی در سال 1397، 21 میلیون یورو ارز دولتی از دولت گرفته بودند ولی یا این ارز در بازار آزاد فروخته شده یا احتکار شده بود. حالا هشداری که از چند روز پیش انجمن واردکنندگان موبایل به مسئولان کشور و به خصوص رئیسجمهور جدید تکرار میکند خاطرات آن دادگاهها را زنده کرده. چرا که انجمن واردکنندهها میگوید قبلا کارگروه شفافی وجود داشت که اطلاعات واردات شرکتها را روشن میکرد اما از سال 1400 دیگر این کارگروه تعطیل شده و این اتفاق میتواند منجر به رانت و تخلفهای گستردهای شود.
سایه دبش روی سر واردات موبایل
کارگروهی که در این نامه به آن اشاره شده سال 1396 از سمت وزارت صمت تاسیس شد. رئیس آن همان وزیر صمت بود و بقیه اعضا هم شامل همه سازمانهایی میشد که در این فرایند واردات دخیل هستند. اگر بخواهیم دقیقا بگوییم فایده این کارگروه چه بود، مثلا باید اشاره کنیم که به دنبال جلسات آنها بود که سال 1396 طرح معروف رجیستری برای مقابله با قاچاق تصویب شد. از قضا یکی دیگر از نتایج آن که به ثمر نشست طرح شفافیت واردات و خدمات پس از فروش بود که حالا متوقف شده. این کارگروه میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند شرکتها و همچنین ریز اطلاعات ورود تلفن همراه با رویه مسافری را در اختیار انجمن واردکنندگان موبایل قرار میداد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، از سال ۱۴۰۰ این کارگروه تعطیل شد.
به همین خاطر هم از خرداد ماه تا امروز انجمن واردکنندگان چندین بار درخواست کردهاند که مجددا این کارگروه تشکیل شود. در نامه آنها برای توضیح وضعیت به پرونده چای دبش اشاره شده. همان تخلف مالی بزرگی که در آذر سال 1402 خبری شد. پروندهای که نشان میداد چهار سال میلیاردها دلار ارز به این کارخانه داده شده و نه تنها هم زمان از واردات شرکتهای دیگر جلوگیری میشد، بلکه حتی بخشی از ارزهای داده شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شد. این هشدار درست شبیه اتفاقهایی است که سال 1397 افتاد.
ماجرای سوءاستفاده از ارزهای دولتی در سال 1397
یکی از پر سروصداترین دفعاتی که نام واردکنندههای موبایل اعلام شد به سال 1397 برمیگردد. زمانی که آذری جهرمی (وزیر وقت ارتباطات) در توئیتر خود اسم 40 شرکت واردکننده اصلی موبایل را آورد و گفت گرانیهای غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان میدهد که برخی از آنها (و نه همه) با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کردهاند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه میکنند. بعد هم راه و روشی معرفی کرد تا مردم ببینند گوشی که خریدند با ارز بازار خریده شده یا ارز دولتی.