بر اساس مصوبه جدیدی که هیئت وزیران دولت سیزدهم ابلاغ کردهاند پروژه جنجالی «اینترنت طبقاتی» به اجرایی شدن نزدیکتر شد و برخی افراد و سازمانها خواهند توانست به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند.
با توجه به اینکه مردم به صورت روزافزون از وضعیت اینترنت و کندی و قطعی بیموقع آن شکایت میکنند، وزارت ارتباطات از سوی هیأت دولت موظف شده که تا پایان سال جاری اینترنتی بدون فیلتر و پرسرعت ارائه کند، اما نه برای عموم مردم بلکه برای قشری خاص.
طبق مصوبه تشکیل منطقه بینالمللی نوآوری ایران که اخیراً توسط هیأت وزرای دولت سیزدهم ابلاغ شده است، وزیر ارتباطات کشور وظیفه دارد که به کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی را تدوین کرده و به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارائه کند تا اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر را در اختیار شرکتهایی که در «منطقه بینالمللی نوآوران» کار میکنند قرار گیرد.
جالب اینجاست که دولت سیزدهم در آخرین روزهای باقیمانده قصد دارد فرآیندی را اجرایی کند که اکثر افراد جامعه آن را با عنوان «اینترنت طبقاتی و ناعادلانه» میشناسند. همچنین این ابلاغیه در زمانی منتشر شده که طبق گزارشهای روزانه وضع کیفی اینترنت مردم بسیار ناپایدار و ضعیف است.
مصوبه تشکیل منطقه بینالمللی نوآوری ایران در تارخی 23 تیر ماه از سوی سخنگوی دولت سیزدهم ابلاغ شد. طبق ماده 37 این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وظیفه دارد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر برای واحدهای فناوری منطقه پارک پردیس تدوین کند و سپس آن را در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار دهد.
هرچند ایده اینترنت طبقاتی برای اولین بار در دولت دوازدهم مطرح شد، اما اینطور که پیداست هیئت وزرای دولت سیزدهم هستند که قصد عملی کردن این ایده را دارند.
این مصوبه جدید دیگر سازمانهای اجرایی را نیز موظف به دستیابی به اهدافی از قبیل استقرار سرمایهگذاران خارجی، صادرات محصولات تولیدی پارک پردیس به حداقل 60 کشور جهان، استفاده از اساتید ایرانی دارای تابعیت دیگر کشورها و تاسیس شعبه دانشگاهها و بانکهای خارجی در منطقه دانسته است.